عالاقل ساوي بين اخواتك الكويتيات يا معصومة

معصومة فصلت قانون الكويتية المتزوجة من غير كويتي على مقاس اسرتها الكريمة

ولكن هذا لا مانع فيه اذا كان فيه مساواة خاصة انها تتشدق بانها مع المرأة و ضد التفرقة

السؤال يا معصومة انتي اقريتي للكويتية اذا تزوجت اجنبي انها تحصل على العلاوة الاجتماعية و علاوة الابناء (الاجانب طبعا) كما سمعنا

السؤال يا معصومة ليش ما ساويتي كل الكويتيات بهالقانون يعني شمعنى الكويتية اللي متزوجة باجنبي تحصل و الاخرى اللي متزوجة بكويتي ماتحصل؟ ... ادري بتقولين ان زوجها الكويتي اهو اللي يستلمهم .. وبذلك تكونين فرقتي بين الكويتيات وفضلتي اللي تاخذ (فلاني) لا و بعد نصرف على سبعة من ابناءة (الفلانيين) في حين حرمنا الكويتي المتزوج من كويتية من علاوة الابناء اذا زادو عن سبعة

والحل العادل (اذا كان ممكن تفكرين بالكويتيات اللي غيرج) ان العلاوات السابقة تعطى لكافة الكويتيات و علاوة الابناء تصير من سبعة الى اربعة عشر عشان يتساوى الكويتيين مع (الفلانيين)

والا شرايج ؟

انتصار قانون الدوائر الخمس الانتخابية و المطبوعات المرئي و المسموع

اعتقد ان الخطة التمزيقية اتت بنتائج افضل و اسرع مما كان يتوقع لها

واذا ركزنا نجد ان ثمة قانونان مرا مرور الكرام ظاهرهما محاربة الفساد

ولكن لو تمعنا في تفاصيلهما لوجدنا انها تحوي الفساد بعينة

وكعادة اعضاء المجلس ممن يسألون زملاءهم عن القوانين

للحصول على ملخصات دون ان يقرؤها .. مشت تلك القوانين (غير الدستورية)

بغفلة ممن يظن انه المدافع عن الدستور

كقانوني الدوائر و المطبوعات و المرئي و المسموع

ولمن لا يفهم (وقد كنت منهم ولكن الوقت خير معلم) ان كلا القانونان يكملان بعضهما

ففي السابق بنظام الخمس و العشرون دائرة كان المواطن يعرف النائب معرفة شخصية

و بامكان النائب ان يغطي دواوين دائرتة و افراحها و اتراحها بالقيام بالواجبات الاجتماعية

ولكن في النظام الجديد اصبح ذلك ضربا من المستحيل .. واتى البديل الوحيد للاحتكاك

المباشر لاكبر فئة من خلال ..... وسائل الاعلام (هنا نرجع لقوانين المطبوعات و المرئي و المسموع)

وتمت اللعبة بذكاء منتهي النظير ... فنظام الدوائر الخمس افضل من خلال القضاء على شراء الذمم و الواسطات

ولكن تم اللعب من خلال توزيع الاعداد بطريقة خبيثة لا دستورية

لان الدستور يقر بالمساواة ولكن القانون الجديد يجعل الصوت في دائرة يعادل ثلاث او اربع اصوات في دائرة اخرى..

و بالتوزيع ايضا اصبح بامكان نواب بعض الدوائر القيام بالواجبات الاجتماعية و شراء الذمم لان دائرته الجديدة تعادل ثلث دائرة اخرى
واصبحت دوائر اخرى ذات صراع قبلي لظرب القبائل ببعضها و اخرى ذات نفس طائفي واضح

ولم يجد مرشحو الدوائر الكبيرة طريقة كي يغطو هذا الكم الهائل من البشر و يتواصلون معهم...

الا من خلالدور الاعلام والذي اصبح لاعب اساسي ...

واعتقد الكثير انهم بتمرير قوانين المطبوعاتو المرئي و المسموع سيخدمون تنوع الرؤية و حرية التعبير ولكن النتيجة كانت كسابقتها

فقد امسكت الحكومة بزمام التراخيص .. واخذت توزع على الموالين و تمنعة عن المغضوب عليهم ...و النتيجة ارتفاع اسهم الموالين و اعلام موجة قوي لم ينئى عنه الا ذوي المرجعيات وهم البدو و الشيعة طبعا

بل وصلت بها الى تعليمات حرفية بحظر النشر خاصة بالصفحات الاولى حول المشاغبين

والنتيجة قبلية طائفية طبقية ...

ورغم سلبية ذلك الا انه نظريا كان يجب ان يؤدي الى حكومة قوية

ولكن لم يؤدي الا الى تغير مراكز القوى فقط لاغير

فهناك ما يقارب ثمانية عشر نائبا يريدون رأس الناطور وهم بالجيب عند اي استجواب

ولعل اخر استخدام لهم كان تهديد النائب الفاضل مرزوق الغانم لان جماعته سيكونون القشة التي ستقصم ظهر الناطور

ولا ننسى مجموعة التسعة و التي لا تحتاج الى اكثر من الهاتف للحصول على ماتريد

ومن فساد الى فساد و كما قالو تتعدد الاسباب و الموت واحد

نظرة على القضاة و ليس القضاء الكويتي

يحكى عن احد السياسين (ونستن تشرشل رئيس الوزراء البريطاني اذا لم تخني الذاكرة) انه اتاه عدد من الصحافيين يشكونه الفساد الذي تفشى في الدوائر الحكومية فاستوقفهم سائلا :
وكيف هو حال القضاء ؟ قالو بخير فرد اذا بريطانيا لا زالت بخير ..

انا اقول هذا بسبب علامات الاستفهام الغريبة التي تحضرني وانا اشاهد القضاة في دول العالم الحر يكونون في قمة الحذر عند خروجهم للاماكن العامة بل ان الكثير منهم يعين له حرس خاص و بالمقابل نجد القضاة عندنا اخر ارتياح بل ان بعضهم ترك القضاء و وصل الى البرلمان بمسمى نائب خدمات .... السؤال ماهي الخدمات التي يمكن ان يقدمها قاضي ؟ ...

بصراحة اذا لم ننتقد القضاة (وليس القضاء حيث لا يختلف اثنان على نزاهته) او على الاقل الاحكام و نصرح بانها جائرة او تقييد للحريات ... فاننا سنكون مقصرين في شهادتنا التي سنسأل عنها

لا نريد ان نكون مثل المتصنعة التي تعاني زواج فاشل ...